لزوم «حل و فصل» اختلافات به منظور تسریع در اعمال حقوق مظنونین

[ad_1]

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم «حق» اختلاف برای تسریع در احقاق حقوق شاکیان تاکید کرده و دستور تشکیل دبیرخانه مرکزی برای رسیدگی به پرونده چند شاکی در دادگاه تهران را صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، پیرو دستورات رئیس ستاد کل دادسراها و دادسراها برای تعیین تکلیف پرونده های چندجانبه، علی القاسمهر، دادستان کل کشور در دومین جلسه کارگروه نظارت بر پرونده های چندجانبه حضور یافت. تهران و سایر مقامات دادگستری استان تهران تأسیس شد.

در این جلسه پرونده های مختلف مربوط به استان تهران از جمله رامک خودرو، سکه ثامن، نگین گرب، مرورید گرب، ورمی کمپوست، عظیم خودرو، شاه مانی و غیره با حضور مراجع قضایی و روسای مجتمع های قضایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. .

القاسمهر در ابتدای این نشست با گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: برخی از چالش ها و مشکلات موجود در دادگستری تهران مربوط به پرونده کوتیری شکی و کوتیری متم است. و گفت: بر اساس داده های جمع آوری شده، تعداد این موارد قابل توجه است.

القاصی مهر ضمن تشریح نتایج این پرونده ها در فضای مجازی و صحن علنی بر لزوم «اقدامات مدیریتی» و «پیگیری و نظارت» رسیدگی به پرونده چند متهم از سوی دستگاه قضایی تاکید کرد. با اشاره به پیام شنوندگان صفحات مجازی دادگستری استان تهران و گفتگوهای حضوری در سفرهای علمی و دیدارهای مردمی گفت: ما قاضی و خودمان هستیم.
وی به نوبه خود بر لزوم رسیدگی ویژه مسئولان قضایی برای تکمیل پرونده بسیاری از شاکیان تاکید کرد: سایه; بنابراین نمی‌توانیم اجازه دهیم این موضوع افکار عمومی را در مورد قوه قضائیه مخدوش کند و بر همین اساس در پرونده‌های بسیاری از شاکیان بی‌طرف نیستیم. برعکس، ما دائماً روند رسیدگی به این پرونده ها را رصد و خواستار هستیم.
القاسمهر، پرونده چند مظنون را از نظر حجم و پیچیدگی این پرونده ها در کنار برخی مشکلات و موانع دانست و گفت: بررسی پرونده چند مظنون، اقدامات و راهکارهای اجرایی و اجرایی را ایجاب می کند. بنابراین ممکن است قاضی شعبه نتواند راهبردهای مدیریتی و اجرایی را اجرا کند و نیاز به هماهنگی و مشورت داشته باشد و حتی احقاق حقوق در این موارد مستلزم همکاری افراد خارج از شعبه برای کمک های لازم است. در این مورد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: پرونده چند متهم به تنهایی از طریق دادگاه قابل حل نیست. این هدف است.»
وی با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان قضایی در مواجهه با بسیاری از پرونده ها، گفت: همه باید نسبت به سهم خود در این پرونده ها پاسخگو باشند و همه جوانب این پرونده ها در نظر گرفته شود. رهبران قوه قضائیه و دادستان نیز باید در صحنه حضور داشته باشند و مشکلات قربانیان را بررسی و به آنها گزارش دهند.
القاسمهر با تاکید بر اینکه مسئولان یک واحد یا منطقه باید در موارد متعددی پاسخگو باشند، گفت: در برخورد با موارد متعدد باید وضعیت موجود رصد و مدیریت شود و آینده پیش بینی شود. بنابراین این موضوع نیازمند یک برنامه اجرایی و مدیریتی است. در این راستا لازم است با برگزاری جلساتی با برخی دستگاه ها و نهادها، نقاط کور و نقاط کور شناسایی شود تا این موارد برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ثبت و اولویت بندی پرونده ها در محاکم و محاکم قضایی تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم آمارگیری از پرونده چند شاکی در تمامی حوزه های قضایی تهران، به «عمق» برخی مسائل نیز اشاره کرد و گفت: این پرونده ها به قدری پیچیده است که موضوع این پرونده پیچیده است. جلو نیا؛ بنابراین در برخی موارد مراجعه به دادگاه ضروری نیست و بهتر است از افرادی استفاده شود که خارج از حیطه عدالت هستند.
القاسمهر بر لزوم استفاده از ظرفیت شورا برای حل و فصل اختلافات در موارد متعدد تاکید کرد. “.
القاسمهر بیان کرد: پرونده چند مظنون در ابعاد مختلف باید به این دبیرخانه ارائه شود تا همه پرونده ها قابل رسیدگی و پیگیری باشد و این دبیرخانه باید پرونده چند مظنون را به طور مستمر رصد و پیگیری کند. در استان قرار داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران شهرت قوه قضاییه را در گرو اعتماد عمومی دانست و گفت: فعالیت ها و اقداماتی که برای حفظ حقوق شهروندان صورت گرفته، مردم را در جریان خدمات و فعالیت های قوه قضاییه قرار داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت دادگستری شخصاً این پرونده را پیگیری کرده و بارها نگران بوده است، افزود: ما نیز باید در تمامی سطوح مدیریتی نسبت به این پرونده ها مسئولیت و پاسخگویی داشته باشیم و در بین کارکنان خود احساس مسئولیت کنیم. مدیران.”
القاسمهر در ادامه بر لزوم ایجاد سازوکار ویژه برای ایجاد هماهنگی، همکاری و هماهنگی در دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که کار در دستگاه قضایی یک جا و با رجوع انجام نمی شود. ; بلکه بخشی از کار در دادسرا و بخشی از کار در دادگاه انجام می شود; بنابراین لازم است اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
سرپرست دادسرای تهران با اذعان به اهمیت اجرای احکام در پرونده چند شاکی: توسعه و استفاده از پتانسیل کاری موجود.
وی با تاکید بر لزوم «تسلیم شدن» در برخی موارد اختلافی، گفت: قبل از ورود به مرحله دادگاه باید ابعاد این موضوع را بسنجیم که آیا بدون طی مراحل قانونی امکان استعفا وجود دارد یا خیر. ; زیرا در برخی موارد می توان زمینه حل اختلاف خارج از صلاحیت دادگاه را فراهم کرد و لازم است همکاران قاضی در تمامی واحدهای دادگاه اعم از دادگاه، دادسرا و نیز به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. اختلاف شورای حل و فصل
القاسمهر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و دیوان های داوری در حوزه دعاوی را موثر و مهم خواند و گفت: در این زمینه شورای حل اختلاف می تواند متشکل از افراد صاحب نفوذ باشد. از آن برای حل و فصل مسائل و اختلافات حتی در خارج از شورا استفاده کنید.
سرپرست دادسرای تهران بر لزوم تعیین یگان های ویژه در محاکم و دادسرا برای رسیدگی به پرونده های خودرویی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید از ظرفیت ناظران ویژه استفاده شود و ناظر ویژه داشته باشیم. شعب و قضات به فرستادن.»
در این نشست مسعود ستوشی، معاون دادستان تهران نیز آماری از پرونده چند شاکی ارائه کرد. آمار فناوری و اطلاعات
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت تشکیل دبیرخانه تخصصی برای رسیدگی به پرونده های متعدد در چارچوب بررسی قوه قضائیه و دستورات رئیس دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف تشکیل شورای صلح و سازش می تواند امکان پذیر باشد. به ویژه در حل و فصل اختلافات موثر است.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز چالش اصلی در برخورد با چندین شاکی را تشکیل پرونده های مختلف در قوه قضائیه دانست.
دادستان تهران با اشاره به یکی از چندین پرونده شاکی در پایتخت، بر اهمیت ردیابی اموال در پرونده چند شاکی تاکید کرد و گفت: نباید پرونده و رای صادر شود و احتمال شبهه وجود دارد. با شناسایی، دستگیری و فروش اموال شروع می شود.
صالحی همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه ویژه رسیدگی به پرونده چند متهم شد و گفت: دستورالعمل دبیرخانه باید به تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شود.
غلامریزو جواهری، رئیس دادگاه کیفری یکی از استان های تهران به پراکندگی شکایات در پرونده چند شاکی اشاره کرد و گفت:
رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران بر پیشگیری از وقوع جرم در پرونده چند مظنون تاکید کرد.
بابک ترکی معاون رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران نیز در این نشست گفت: کار تعطیل شد.
تشکیل دبیرخانه تخصصی و استفاده از تجربیات قضات در رسیدگی به بسیاری از پرونده های شاکی استان تهران در این جلسه حضور داشت.
غلامریزو مهدوی، رئیس شورای حل منازعه استان تهران با اشاره به تاخیر در حل و فصل پرونده های چند رشته ای، پیشنهاد کرد که تجربه همکاران به عنوان مشاور و استفاده از کارشناسان مربوطه می تواند مفید باشد.
محمدرضا پسندی معاون دادستان تهران نیز با استفاده از ظرفیت قانونی کلیه نهادها، تقویت روحیه سایر نهادها، تشکیل دبیرخانه مرکزی، بررسی و شناسایی پرونده های متعدد و ایجاد بخش های ویژه در دادسرا و دادگاه، کلیه مراجع قضایی. استفاده و استفاده از فرصت های قانونی برای حل این پرونده ها موضوعی مهم و تعیین کننده در حل این موضوع تلقی شد.
دهقانیا قائم مقام دادگاه عالی و انقلاب تهران با تاکید بر انتصاب شرکت های مالی و مهندسی که در ملاقات با مردم و انجام تعهدات خود با مشکل مواجه هستند، گفت: از طریق دبیرخانه یکی از مهمترین موضوعات رسیدگی به امور متعدد است. شکایات.”

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.