تصویب آیین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماند بر اساس مفاد کنوانسیون بازل.

[ad_1]

هدف هیات وزیران ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیست کشور در زمینه حمل و نقل پسماندهای خطرناک در چارچوب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازل است.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هرگونه واردات، صادرات و ترانزیت پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل تصویب شد. و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع است.

پسماندهای مندرج در ضمیمه های این کنوانسیون آیین نامه خواهد بود و پسماندهای بخش دفاعی و پسماندهای رادیواکتیو ویژه در محدوده این آیین نامه نبوده و تابع قوانین و مقررات خود خواهد بود.

کنوانسیون بازل در سال 1989 توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در پاسخ به نگرانی های کشورهای در حال توسعه در مورد توانایی های فنی و مالی محدود آنها برای مبارزه با تجمع غیرقانونی زباله های خطرناک تصویب شد و در سال 1992 لازم الاجرا شد.

پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازل در خصوص کنترل دفع پسماندهای خطرناک (پسماندهای ویژه) و دفع آنها، کلیه انتقال پسماندهای خاص (خطرناک) و سایر پسماندها به خارج از کشور در چارچوب کنوانسیون بازل سازماندهی می شود.

در ادامه جلسه تعدادی دیگر از پیشنهادات دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیأت وزیران رسید.

تخصیص اعتبار برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تازه تاسیس

به منظور اعطای وام برای اجرای تکالیف مقرر در قانون ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد و ایجاد شرایط لازم برای مناطق آزاد مصوب، آزاد. مناطق تجاری و صنعتی کیش کشم، چابهور، ارس، اروند، انزلی و ماکو توانسته اند در مجموع 500 میلیارد ریال برای ایجاد، تهیه و راه اندازی مناطق آزاد مصوب (در قالب وام های جاری و سرمایه ای و بر اساس) کمک کنند. به توزیع مساوی).

صدور مجوز امضای موقت توافقنامه انتقال محکومان بین ایران و مالزی

هیئت وزیران با هدف گسترش روابط حقوقی و قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از شهروندان ایرانی در پرونده‌های کیفری و همچنین تسهیل انتقال محکومان از طریق صدور مجوز برای مذاکره، نقل و انتقال وجه و نقل و انتقالات موقت وجوه در نظر گرفته شده است. بین دو کشور توافق شده است.

بررسي تصويب هيأت وزيران در مورد رونوشت صحيح تصويب نامه براي بازه زماني 5 بهمن 92 لغايت 30 اسفند 1388.

شورای وزیران در اجرای وظایف خود پیش بینی شده در قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد تدوین و تجدید نظر در قوانین و مقررات جمهوری تاجیکستان” به پیشنهاد معاون رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان یا موضوع بر اساس مصوبات بعدی لغو یا توافق شده است.

لازم به ذکر است که ابطال مصوبه به معنای اعاده حکم لغو شده قبلی نیست.

موافقت نامه اصلاح سیستم هماهنگ و توضیحات آن و جدول تعرفه کتاب قوانین صادرات و واردات

کابینه وزیران با هماهنگی این سامانه به منظور عضویت در سامانه هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر فهرست پیشنهادی در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه 2022 موافقت کرد. و توضیحات آن

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 1 ضوابط اجرایی قانون صادرات و واردات جمهوری تاجیکستان) موظف است تغییرات و الحاقاتی را در جدول پیوست ضوابط اجرایی قانون اعمال کند. جمهوری تاجیکستان در مورد صادرات و واردات. برای کاربرد 1401.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی

دولت به منظور اطمینان از نظرات مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت های قانونی در مصوبات قوه مجریه در خصوص واگذاری مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتینگ) به دستگاه اجرایی با پیشنهاد قانونی معاون رئیس جمهور موافقت کرد. اصلاح. مفاد

بر اساس این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابعه) موظف است بر اساس اعلام سازمان، ماهانه 150 هزار میلیارد ریال نفت خام (یک دوازدهم) از محل نقطه (2) دریافت کند. ب – تبصره (1) قانون بودجه 1400 تأمین پالایشگاههای نفت و پتروشیمی کل کشور به نسبت اجزاء (1) تا (6) بند (د) تبصره (1) قانون. مواد اولیه قیر دستگاه اجرایی که ماده 3) این حکم را ارائه کرده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر اساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص وام در قالب تملک دارایی های ثابت از فهرست جدول (9) این قانون اقدام کند. . با ابلاغ وزارت نفت .. بودجه 1400 کل کشور به دستگاه های اجرایی اعمال شود.

موافقت با واریز بدهی شرکت آب منطقه ای گیلون به بانک ملی به حساب بدهی عمومی

هیات وزیران مفاد ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابتی و بهبود نظام مالی را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اعطای وام در منطقه گیلون اجرا می کند. شرکت آب به دلیل تکالیف قانونی مربوطه به بانک ملی ایران واریز شد اصل و مبلغ تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ 1845 میلیارد و 188 میلیون و 250 هزار ریال به حساب بدهی عمومی و سرمایه دولتی در آب واریز شد. شرکت مدیریت منابع ایران. به میزان مذکور افزایش یافته است.

بدهی های مندرج در این قطعنامه طبق قانون جمهوری تاجیکستان “در مورد رفع موانع رقابت و بهبود سیستم مالی کشور” یا به هزینه وام های مربوطه مصوب در قوانین بودجه سالانه بازپرداخت می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در پیش نویس قانون بودجه سنواتی پیش بینی های لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.