در مورد طرح های امنیت سایبری چطور؟

[ad_1]

اکنون نایب نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه مشترک حفاظت از فضای مجازی در کمیسیون تلفیق را اعتراضی قانونی خواند و ۱۵۰ نفر از نمایندگان خواستار اعاده این لایحه به دادگاه شدند. سوال اینجاست که سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟

به گزارش ایسنا، روز سه شنبه 4 اسفند، ژنرال های پروژه منعطف موسوم به حفاظت از فضای مجازی در کمیسیون مشترکی برای بررسی این لایحه با 18 رای موافق اعضای کمیسیون حتی قبل از تشکیل جلسه رای دادند. در حالی که نوری غزالی از جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه 1401 انتقاد کرد.

همزمان با انتشار 8 تحلیل دفاعی و رسمی و غیررسمی در هر کوی و بارزانی، اخبار و واکنش ها به اوج خود رسید و همان شب نامه معاونت قانون مجلس شورای اسلامی منتشر شد. و کلیات طرح با نقص فنی و قانونی در رای گیری ذکر شد.

در مورد طرح های امنیت سایبری چطور؟

در مورد طرح های امنیت سایبری چطور؟

حال سوال اینجاست که با توجه به این اظهارات معاون حقوقی مجلس، جهت گیری این طرح با همه اصلاحات و تغییراتی که تاکنون انجام شده در همه جهات ادامه دارد.

هیئت رئیسه مجلس باید به ایرادات معاونت قانون رسیدگی کند

سید نظام موسوی، رئیس هیئت رئیسه مجلس وی در گفت وگو با ایسنا در این خصوص گفت: هیات مدیره در جلسه ای درباره این موضوع که آیا این اعتراضات وارد شده است یا خیر، بحث می کند. و نظر نهایی خود را در مورد درستی یا نادرستی این اعتراضات اعلام می کند. در نهایت مصوبه هیئت اجرایی می شود.

وی در خصوص ابطال رای کلیات با ایرادات به معاونت قانون گفت: هیات مدیره باید به این ایرادات به معاونت قانون رسیدگی کند. به گفته نمایندگان مجلس باید منتظر اعلام تصمیم نهایی از سوی هیات مدیره باشیم و هنوز چیزی مشخص نیست.

لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک برنامه ریزی وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پس از توضیحات رسمی معاون وزیر دادگستری، این لایحه چه سرنوشتی دارد و چه سرنوشتی خواهد داشت، گفت: در صورت صحت، تشریفات قانونی طرح طبق اصل 142 طی و طرح به مرکز پژوهش های مجلس عودت داده می شود.

طرح به مرکز پژوهش های مجلس می رود

وی افزود: در واقع این طرح به مرکز پژوهش های مجلس ارسال می شود تا این مرکز بتواند ایده های خود را عملی کند و تغییرات مورد نظر خود را انجام دهد و سپس طرح را به کمیسیون برمی گرداند و پس از بازگشت طرح به کمیسیون ما رای خواهیم داد.” گزینه ای که در کل روز سه شنبه به رای گذاشته شد نسخه بهمن ماه بود.

به گزارش ایسنا، ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس او می گوید:

همزمان با تصویب طرح‌ها و پیش‌نویس‌های قوانین توسط کمیسیون‌ها، در صورت لزوم و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا طرح قانون به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است طرح یا پیش‌نویس قانون موضوع و مواد کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز و کارشناسان اعم از نمایندگان فعلی و فعلی مجلس را بررسی کند. قائم مقام مجلس، دادگاه ها، مراکز، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه های مشمول طرح یا پیش نویس قانون، ابتدا رئیس و دبیر آن را تعیین می کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بررسی و بررسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی ​​قوانین، مقررات و تجربیات سایر کشورها و بررسی قوانین و پیشنهادات، گزارش کارگروه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. کمیسیون های فرعی و نمایندگان ارائه سند چشم انداز، سیاست کلی نظام و قانون برنامه توسعه به همراه مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی.

رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه شده دفاع کند. در صورت لزوم رئیس کارگروه گزارشی را با ذکر دلایل رد طرح یا طرح قانون به کمیسیون اصلی ارائه می کند تبصره 1- در صورت دعوت از رئیس مرکز پژوهش های مجلس. دستگاه های مذکور می توانند در صورت تمایل برای شرکت در کارگروه موضوع این ماده، فرد یا افرادی را از بین اعضا یا غیرعضوها به کانون معرفی کنند. عدم حضور یا عدم حضور نمایندگان مذکور مانع از تشکیل کارگروه نمی باشد.

تبصره 2: ارائه طرح یا طرح قانون به کارگروه این ماده، مسئولیت مرکز پژوهش های مجلس را از ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون ها و جلسات رسمی مجلس نمایندگان سلب می کند. ارجاع و در طرح ها و فاکتورهای یکباره یک ماه پس از ارسال. در صورت لزوم با درخواست مرکز تحقیقات و موافقت کمیسیون اصلی این فرصت ها قابل افزایش است.

مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای مجازی وی همچنین به ایسنا گفت: مجلس در دو مرحله به اصل 85 قانون اساسی رای داد، یک بار در ابتدا و یک بار زمانی که عده ای می خواستند این لایحه را برگردانند، اما این اتفاق نیفتاد و این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شد. بر اساس این مصوبه مجلس، طبیعی است که بررسی توسط کمیسیون مشترک انجام شود.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در این مدت حدود 45 جلسه با حضور معاون حقوقی مجلس و همچنین با حضور مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان و کارشناسان برگزار کرده است. اعضاي كميسيون در جلسه روز سه شنبه 4 اسفند ماه 94 در مورد كليات چاپ پنجم ويرايش 1400 و ويرايش نهم بهمن 1400 به توافق رسيدند.

کمیسیون مشترک دارای اختیارات قانونی است
نظر نهایی به کمیسیون داده می شود

ویس کرمی تصریح کرد: بر اساس تصمیم نماینده مجلس، لایحه به مرکز پژوهش ها رفته و به کمیسیون تلفیق برمی گردد، بنابراین جمع بندی نهایی با کمیسیون تلفیق است، البته نظر مجلس، بررسی انجام شده و نسخه فعلی با در نظر گرفتن همه این نظرات تهیه شده است، اما در واقعیت تغییری ایجاد نشده است، کمیسیون دارای اختیارات قانونی است و در چارچوب اختیارات قانونی عمل می کند و به کسی اجازه مدیریت آن را نمی دهد.

وی افزود: تغییراتی که تاکنون در این پیش نویس صورت گرفته است قابل توجه بوده است، این پیش نویس از سوی مجلس دهم و سپس به مجلس یازدهم ارائه شد، متن دو بار ویرایش جدی شد و کمیسیون فرهنگی آن را نادیده گرفت. چند هزار ساعت در آن است.” کار کرده و الان در کمیسیون تلفیق است، الان در مرکز پروژه نظم و زمینه فضای مجازی در حوزه مدیریت است، مثلا خیلی از تصمیمات در حوزه فضای مجازی برای متولی روشن نیست، ما اکنون خلأ قانونی در جایگاه و اختیارات نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که باید پر شود.

جنگ روانی خارج از مرزها راه انداخته اند

دبیرکل کمیسیون مشترک حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: این به معنای دستگیری، تعطیلی یا تعطیلی نیست، کمبود اطلاعات وجود داشت، اما باید اطلاعات را افزایش دهیم تا دغدغه مردم برطرف شود.

اگر فضای مجازی نبود در انتخابات مجلس رای نمی دادم

ویس کرمی گفت: مطمئن باشیم آمده ایم تا از تصویب ضعیف قانون جلوگیری کنیم، خود ما در فضای مجازی فعالیت های گسترده ای داریم و مدیریت ما هم همین کار را می کند، اگر فضای مجازی نبود حتما می کردم. پیروز شد. انتخابات پارلمانی. من این کار را نکردم، زیرا خودمان را از طریق همین شبکه های اجتماعی به مردم معرفی کردیم و اکنون آماده گفتگو با مخالفان این طرح هستیم.

رشید کوچی عضو کمیسیون مشترک نیست
ما 19 رای موافق دادیم

همانطور که گفته می شود آقای رشید کوچی نظر مخالف داشتند، لازم به ذکر است که ایشان اصلا در کمیسیون مشترک عضویت ندارند و داوطلبانه در جلسات شرکت می کردند، بنابراین ما با رای گیری روز سه شنبه 4 اسفند مخالفت نکردیم. مردم قم نیز وارد جلسه کمیسیون شدند و رضایت خود را اعلام کردند و 19 رای به نفع ایشان خواهیم داشت.

فرصت بحث در مورد طرح در مجلس

اما این تبادل طرح بین مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون کاملاً واقع بینانه نیست و ممکن است کمیسیون مشترک از بررسی طرح رد صلاحیت شود. وی در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت: طرح حفاظت از طبیعت:

«امروز در پاسخ به دغدغه‌ها و درخواست‌های مردم شریف ایران اسلامی، بر اساس تفاهم نامه ماده 167 مجلس نمایندگان خواستار لغو دستور حفاظت در کمیسیون تلفیق و استرداد مصوبه ایران شدم. تعداد امضاها در حال افزایش است».

جلال رشید کوچی در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر نوشت که تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواستار بازگرداندن این قانون به دادگاه شده بودند. دادگاه 116 امضا را تصویب کرد. لیست امضاکنندگان به زودی منتشر می شود که صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد تعداد امضاهای نمایندگان برای تصویب این لایحه از 150 نفر گذشت.

حال باید منتظر ماند تا سرنوشت نهایی این لایحه مشخص شود، آیا بازگشت مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون تلفیق برای تعیین آینده فضای مجازی کشور یا درخواست بیش از 150 نماینده برای بررسی صحن علنی این لایحه؟

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.