مدیریت جامعه کم هزینه؛ نیازی که باید سریعاً دنبال شود

[ad_1]

یکی از حقوقدانان گفت: اگرچه اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر مدیریت طاقت فرسا جامعه توسط قوه های سه گانه از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها جدید و قابل تقدیر است، اما باید به صورت قانونی و از مجاری مربوطه پیگیری شود. بلافاصله.”

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا درباره اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تشریفات معمول و مسائل حفاظتی را کاهش دهید وی گفت: «مدیریت کم هزینه جامعه» و ارائه خدمات منطقی و متناسب با ظرفیت مردم از جمله مواردی است که نیروهای پیشرو کشور باید دائماً به آن توجه کنند.

قائم مقام معاونت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بحث «دعوا» یک بحث حاکمیتی است و قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد. یکی از آن وظایف، استماع اعمال مردم است و مقدمه دعوا، پرداخت هزینه دادرسی است که در بسیاری از نظام های حقوقی و دادگاه ها رایج است. در سال های اخیر شاهد افزایش این هزینه ها بوده ایم.

این وکیل دادگستری افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبات تقنینی در تبصره بودجه ملاک عمل قرار گرفته و همچنین گفته می شود که این درآمد مستقیماً به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه دسترسی ندارد. به آن؛ به جز بودجه ای که قانونگذار به قوه قضائیه اختصاص داده است.

ابن وکیل عدل ادامه داد: گاهی گفته می شود افزایش هزینه دادرسی منافاتی با حق اعسار ندارد و ورشکسته می تواند دعوای ربوی اقامه کند و از امتیازات قانونی برخوردار شود، اما می دانیم که در عمل ما یک اعمال ربا». . چرا حامیان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی کنونی و کاهش درآمد مردم و «هزینه های غیرضروری» برای لوازم خانگی یعنی «اسراف» سکوت کرده و توضیحی ارائه نمی دهند؟

این استاد دانشگاه افزود: رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً در خصوص مدیریت سنگین جامعه توسط سه قوه از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها تصریح کردند که البته این گفته برخلاف نظر روسای قبلی و بدیع و بدیع است. رشد در اولویت نیست، بلکه باید به صورت قانونی و از مجاری مربوطه پیگیری شود تا عدالت در این زمینه برقرار شود و مردم به صرفه جویی در هزینه ها اعتقاد داشته باشند.

اسدی خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر افزایش یافته و نظرات بسیاری از افراد با تجربه، آگاه و دلسوز را در پی داشته است، به طوری که برخی افراد علیرغم اینکه حق اقامه دعوی دارند، افول؛ بنابراین افزایش هزینه دادرسی، دولت گرایی و در برخی موارد تأخیر یا تأخیر در اجرای تصمیمات قطعی دادگاه می تواند منجر به نارضایتی مشتریانی شود که عملاً متولی دستگاه ها هستند.

وی در پایان گفت: دعاوی، رسیدگی، کارشناسی و صدور احکام بدوی و قطعی و اجرای احکام مانند دایره های به هم پیوسته ای است که کاهش هزینه دادرسی می تواند صاحبان حقوق را به شکایت و به صورت آسان و آسان ترغیب کند. کم هزینه. دسترسی به دادگاه های افزایش یافته مطابق با اصول قانون اساسی.
انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.