دولت مجبور شد برنامه دیپلماسی اقتصادی را به مدت یک سال تنظیم کند

[ad_1]

با تصویب مجلس، دولت موظف شد برنامه دیپلماسی اقتصادی را به مدت یکسال با تمرکز بر گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور-کالا تدوین کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی ظهر امروز (یکشنبه) بندهای 1 و 2 تبصره 3 الحاقی را به تصویب رساندند.

ماده الحاقی 1- دولت موظف است به مفاد ماده (18) قانون مبارزه با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی در منطقه و همچنین طرح جامع مبارزه با تحریم‌های آمریکا وابسته به وزارت اقتصاد استناد کند. امور و دارایی بر اساس ماده 19 قانون. ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کالا، یکساله تنظیم کنید.

به همین منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل می شود. با تمرکز بر وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. کارگروه موظف است مصوبات اجرایی لازم برای اجرای قطع یکساله برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب برساند و از خرداد 1401 و هر سه ماه یکبار اقدام مربوط به این بند به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و گزارش دیوان محاسبات. برای رعایت مفاد این بند:

1- بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذی صلاح اقدامات زیربنایی مالی و بانکی را بر اساس طرح تجارت کالایی کشور از جمله ایجاد اتاق های تسویه حساب دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد بسترها و مشوق های لازم انجام دهد. برای استقرار بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران باید الزامی برای استفاده بانک‌ها از پیام‌رسان‌های مالی غیرمجاز و ارائه گزارش عملکرد فصلی به کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات وضع شود.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سند مذکور را تا پایان خرداد 1401، قراردادهای تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مذکور در برنامه تجارت کشوری کالا تنظیم یا به روز کند.

3- وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های لجستیکی لازم را برای اجرای مفاد برنامه کالای تجارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح و در حدود بودجه تخصیص داده شده فراهم و عملکرد خود را به سازمان گزارش دهد. کمیسیون شورای مدنی هر شش ماه یکبار.

4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است مبانی واردات محصولات اساسی کشاورزی را به کشورهای همسایه و مشترک المنافع تغییر و تنوع دهد.

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت موظفند در قالب برنامه مذکور تسهیلات و زیرساخت‌های صادراتی به کشورهای همسایه و مشترک المنافع را فراهم و موانع صادرات را رفع و هزینه‌های تجار را کاهش دهند.

بند الحاقی 2- دولت مجاز است با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) ضمانت نامه شامل مطالبات میدانی از دولت برای صدور ضمانت نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اخذ نماید. برای تامین مالی خارجی (فاینانس) پروژه های متعلق به قرارگاه و شرکت ها و زیرمجموعه آن باید با بانک مرکزی و بانک عملیاتی همکاری کند.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.