افزایش آسیب شناسی سرقت ها با کمک مراکز علمی و دانشگاهی

[ad_1]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین با رویکرد بازدارندگی و وظیفه مجلس در قانونگذاری، لزوم همکاری قوه قضائیه، مجریه، نیروی انتظامی، مراکز علمی، دانشگاهی، سمینار و پژوهشی در زمینه آسیب شناسی وضعیت موجود و فرزندخواندگی وی بر لزوم انجام اقدامات لازم برای رفع مشکل عدم بازدارندگی مجازات های زندان و کنترل های انضباطی پس از حبس تاکید کرد.

اردشیر مطهری در گفت وگو با ایسنا، در مورد سطح بازدارندگی مجازات دزدان و دزدان وی تصریح کرد: دزدی یکی از قدیمی ترین جنایات بشری است که در جوامع مختلف از جهات مختلف وجود دارد. این پدیده نه تنها آسیب مادی به افراد جامعه وارد می کند، بلکه به وضعیت روحی و احساس امنیت افراد نیز آسیب می رساند.

وی افزود: آمار اعلام شده از سوی گروه های حاکم نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در سال های اخیر آمار سرقت در کشور رو به افزایش بوده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان با تاکید بر برخورد با سارقانی که به امنیت جامعه آسیب می زنند، تصریح کرد: مجازات سارقان در واقع یک واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه سرقت است که مجبور به واکنش در برابر هنجارشکنان است. از این جهت که سارقان نمونه ای برای حفظ حقوق عمومی و خصوصی افراد هستند.

مطهری تصریح کرد: متأسفانه بیشتر عاملان جرایم خشن، زورگیری، سرقت، مواد مخدر و … که موجب ناامنی شهر برای زنان و کودکان مردم و شهروندان می شود، افرادی هستند که بارها توسط پلیس دستگیر شده اند. . وی گفت: این نشان می دهد که مجازات های قوه قضائیه بازدارنده نبوده و قوانین در برخورد با این افراد ضعیف است و همین طور عدم آموزش در زندان برای اصلاح این افراد.

مطهری بر لزوم اصلاح قوانین با رویکرد بازدارندگی و وظیفه مجلس در قانونگذاری تاکید کرد تا بر لزوم همکاری قوه قضائیه، مجریه، نیروی انتظامی، علمی، دانشگاهی، سمینارها و مراکز تحقیقاتی در آسیب شناسی وضعیت موجود تاکید و اقدام کند. برای حل این مشکل

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس یازدهم با اشاره به سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در 21 آبان 1397 یادآور شد: حجت الاسلام اژه ای که معاون اول قوه قضائیه بود بر جرم و مضرات جرم تاکید کرد. بر جامعه است و امیدوارم در دوران ریاست قوه قضائیه اقداماتی را برای اجرای این مهم و اجرای آن در دستور کار قرار دهد.

مطهری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نرخ تورم، شاخص فقر و ضریب جینی، میزان تحصیلات مردان، شهرنشینی، نرخ وابستگی و نرخ طلاق را از عوامل دزدی در کشور عنوان کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم، فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معناداری دارد.

وی گفت: بیکاری به معنای نداشتن فرصت برای کسب درآمد قانونی، دزدی را برای برخی افراد جذاب می کند. به طور قابل توجهی افزایش می یابد و از این رو این روزها با سرقت تلفن همراه، خودرو و کیف در جامعه مواجه هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار شهروندان از قوه قضائیه و دستگاه های حاکمیتی این است که با مجرمان بدون کم و کاست و شدیدتر برخورد کنند و مجازات ها باید به گونه ای باشد که مجرمان مرتکب تخلفات بعدی نشوند. مردم از دیدن شما درسی خواهند آموخت.

مطهری مهمترین توصیه برای کاهش سرقت را رویکرد همه جانبه به پدیده جرایم مالی دانست و گفت: این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیرانه است. بدون توجه به سیاست های اقتصادی برای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، افزایش هزینه های دولت برای جرم و جنایت تأثیر قابل توجهی ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش در تبدیل مجرمان و سارقان به شهروندان قانونمند در کنار بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد به مواد مخدر، موجب کاهش جرم سرقت می شود.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.