دولت تصمیم می گیرد ساعت رسمی را تغییر دهد

[ad_1]

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص آخرین تصمیم برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: دولت در حال بررسی و اظهارنظر کارشناسی در این زمینه است و نیازی به ارسال مصوبه دولت به مجلس نیست.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی درباره تصمیم مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت رسمی در بسیاری از کشورها مطرح است، در ایران این تغییر قبل از انقلاب انجام شد، بعد از انقلاب در آنجا بود. استراحت بود و دوباره از 70 با تصویب دولت هر سال در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد.

وی ادامه داد: در سال 84 دولت نهم بحث تغییر ساعت را اجرا نکرد و در سال 86 مجلس قانونی را تصویب کرد که این تغییر هر سال انجام شود.

حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه در سال جاری نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند که قانون سال 86 لغو شود; یعنی هیچ قانون الزام آور به این معنا وجود ندارد، یعنی اختیاری که به این معنا به دولت باز می گردد.

نایب رئیس مجلس گفت: بنابراین در مجلس با این طرح مخالفت نکردیم زیرا روال عادی خود را طی می کند، یعنی اختیارات به دولت برمی گردد و دولت در مورد آن تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: آنچه در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و رئیس جمهور بود که گفتند ما مخالف این طرح نیستیم و اظهار نظر نکردیم. زیرا تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی کند و به هر حال دست دولت باز است و می تواند تصمیم بگیرد.

حسینی تاکید کرد: واضح است که نظر وزارت نیرو با توجه به بحث صرفه جویی در مصرف انرژی این بود که این تغییر زمان از هم اکنون انجام شود و تا دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شود، نیازی به یک تغییر.” بنابراین وزارت نیرو با این اصل موافق است که جابجایی صورت نگیرد، اما معتقد است انجام این کار در حال حاضر با مشکلاتی همراه است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بنابراین در دولت مقرر شد که کمیسیون زیربنایی دولت و سایر معرفی شده ها بنشینند و درباره عواقب عدم تغییر ساعت تصمیم گیری کنند در غیر این صورت هیچ واگذاری صورت نمی گیرد.

وی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره جلسه هیئت دولت یادآور شد: آنچه در دولت مطرح شد این بود که برخی رسانه ها و صدا و سیما به گونه ای موضوع مصوبه مجلس را مطرح کردند که گویی تغییری در ساعت رسمی کشور صورت نگرفته است در حالی که موضوع به دولت واگذار شد و اکنون به زمانی بازگشته ایم که چنین قانونی وجود نداشته و قانونی نیست، تصمیم گیری در مورد آن بر عهده دولت است.

حسینی ادامه داد: اخباری که در فضای مجازی مبنی بر اختلاف بر سر تغییر ساعت مطرح شده صحت ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر دولت در حال بررسی و اعلام نظر است و نیازی به ارسال مصوبه دولت به مجلس نیست و مانند گذشته که کابینه با رای هیأت وزیران تغییر می کرد، در حال حاضر دولت چه کسی تصمیم می گیرد.” و ما قانونی در این زمینه نداریم و مجلس قانون سال 86 را لغو کرد و اکنون اختیار با دولت است.

حسینی در پایان گفت: ما با این طرح مخالفت نکردیم زیرا برای دولت مشکلی ایجاد نمی کرد و اکنون دولت بر اساس نظرات کارشناسی و تبعات تصمیم گیری خواهد کرد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.