یادداشت منتشر نشده مرحوم طالب درباره پیوند ریشه های فرهنگی و بومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

[ad_1]

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف دانشگاه و حوزه بر سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر و گفتگو بپردازند و شروع به استخراج شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی – ایرانی کنند. مدیران اجرایی در فعالیت های عملی هدایت می شوند.

به گزارش ایسنا، این یادداشت توسط مرحوم دکتر. مهدی طالب با همکاری دکتر حسن بخشی زاده در دوره ای که به عنوان عضویت در مؤسسه پیشرفت الگوی اجتماعی اسلامی در مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، استاد دانشگاه تهران بود.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف دانشگاه و حوزه بر سر یک میز بنشینند و تبادل نظر کنند و شروع به استخراج شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی-ایرانی کنند و از نظر «دیدگاه ارتباط حوزه و دانشگاه». راهبردهای اجرایی را توصیه کنید که مجریان را در فعالیت های عملی راهنمایی کند. به گزارش پیوند، توسعه بدون آگاهی و شناخت عناصر و عناصر فرهنگ بومی و سنتی موفق نخواهد بود. بنابراین لازم است همانند پیوند گیاهان که به تنه ریشه در خاک پیوند زده می شود، عناصر جدید توسعه نیز به فرهنگ کنونی این کشور پیوند زده شود تا موفقیت حاصل شود.
برخلاف نظر برخی از محققان که معتقد به حذف کامل موارد و نشانه های سنتی و القای کامل موارد تکوینی هستند، این دیدگاه در ایران هیچ گاه چنانکه تاریخ نشان داده است موفق نبوده است.
توسعه در این دوره، در حدود دو قرن، عبارت بود از:
توسعه صنعت و فناوری و رشد اقتصادی مبتنی بر استعمار و استثمار کشورهای بدون چنین تحولاتی.
حال و هوای دنیا هم این بود:
– همسویی با کشورهای توسعه یافته و تقلید و کپی برداری از آنها مستقل از کالاهای مادی و معنوی جوامع خود، تا تنها راه پیشرفت، تقلید و پیروی از مسیر کشورهای توسعه یافته تلقی شود. اما از دهه 1960، بحث توسعه وارد مراحل جدیدی شد و توسعه تنها به رشد اقتصادی و فناوری محدود نشد و موضوعات توسعه اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر نفوذ بیشتری در حوزه معنایی توسعه یافته است. عدالت و این جور چیزها
در واقع، توسعه از تمرکز بر «جسم و ماده» به تمرکز بر «معنا و چیزهای غیر مادی» مانند آزادی و حقوق برابر، افزایش فرصت‌ها و غیره تغییر کرده است.
به نظر ما توسعه به این معنا شامل همه انسان ها و جوامع می شود و به گفته وی تغییر و پیشرفت را می توان در سرنوشت و زندگی آنها مشاهده کرد و زمینه توسعه و پیشرفت را بدون توجه به مرزها و مرزها برای انسان فراهم کرد. دولت ها.
در ایران ورود مسائل توسعه را باید از حدود یک قرن پیش و همزمان با توسعه روابط ایران و کشورهای اروپایی که مبنای تماس و مبادلات حاکمان ایران و اروپا بود مورد توجه قرار داد. اما دلیل اصلی تغییرات را باید اعزام دانش آموزان به کشورهای غربی و تأسیس مدارس به شیوه ای جدید در ایران دانست که در سال های بعد در ایران عامل تحول شدند.
تلقی ایرانیان و فرهیختگان فرهیخته آن زمان، در نتیجه تصور سایر جوامع عقب مانده جهان، این بود که تنها راه توسعه، توسعه به شیوه غربی است.
در سال‌های اخیر، با گسترش نظریه‌های پسا توسعه، فراصنعتی و پسا فوردیستی، شکل جدیدی از توسعه متفاوت از اشکال قدیمی توسعه در سراسر جهان مورد بحث قرار گرفته است. این دیدگاه ها بیشتر بر بومی گرایی و توسعه در سطوح خرد و محلی تاکید دارند تا توسعه در سطوح ملی و کلان. از سوی دیگر از بین رفتن مرزها و نقش دولت ها و گسترش نفوذ نیروها و جنبش های اجتماعی و فراملی که برای خود مرزی در نظر نمی گیرند و در سطح جهانی فعالیت می کنند برجسته می شود.

پیشرفت، تحقق توانمندی های انسانی است و برای آن باید زمینه هایی را که منجر به توسعه و توانمندی افراد می شود، گسترش دهیم.
با توجه به نظریه های پیشنهادی توسعه و پیشرفت، می توان گفت که برای ایران از نظر دیدگاه های امپریالیستی، می توان این فرض را در نظر گرفت:
امپریالیسم همراه با کشورهای کمتر توسعه یافته در قالب یک سیستم مشترک، ایران را در زنجیره معاملات انحصاری سرمایه داری قرار می دهد و بدین ترتیب عقب ماندگی ایران را تغذیه می کند و بحران های داخلی آن را به تاخیر می اندازد.
برای ایران، بر اساس الگوی مدرنیزاسیون، تغییر فرهنگ سنتی به فرهنگ جدید صورت می گیرد. بر اساس این دیدگاه، اصولاً نظام ارزشی موجود که دارای نظم دینی و سنتی است، مانع توسعه است.
در الگوی مدرنیزاسیون شاهد تغییرات خانواده و گذر به هسته خانواده و سایر اشکال جایگزین خانواده، شایسته سالاری، شهرنشینی، صنعتی شدن، مشارکت اجتماعی، گسترش رسانه ها و عقلانی شدن سازمان اجتماعی هستیم.
مکتب وابستگی نیز ریشه عقب ماندگی کشورها را در اوضاع داخلی فرهنگی و اجتماعی کشورها می دانست که راه برون رفت از آن را پیمودن مسیرهای توسعه کشورهای غربی بود. بر اساس نظریه وابستگی، ریشه عقب ماندگی ایران در روابط با کشورهای مادر سرمایه داری آن نهفته است.
بر اساس نظریه نظام جهانی، نابرابری اصل اساسی و موتور محرکه نظام جهانی است و فاصله روزافزون ایران از کشورهای توسعه یافته سازوکاری دائمی برای عملکرد اقتصاد جهانی است.
در نظریه پیوند الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی با الگوی توسعه غربی، ضمن تاکید بیشتر بر الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، باید تاکید کنیم که در طراحی تئوری پیشرفت اسلامی – ایرانی در ایران با در نظر گرفتن تئوری‌های سطح خرد و کلان، ما علاقه مند به نظریه های سطح میانی است که تا حدی از جریان های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران نشات می گیرد.
بر اساس این نظریه، عدالت اجتماعی در مرکز پیشرفت قرار دارد. عدالت اجتماعی یکی از اصول اساسی اسلام است که ارتباط تنگاتنگی با اعتقاد به یگانگی خدا (توحید) دارد. توحید به شکل گیری جهانی منسجم عدالت و اخلاق می انجامد که هیچ گاه به افراد آسیبی نمی رساند و آسیبی نمی رساند. خداوند در قرآن اخلاقی را ارائه می دهد که با مفاهیم عدالت و عدالت مرتبط است. اسلام با شعار عدالت اجتماعی و رفع ظلم در جامعه آغاز شد. وجود جامعه ای برابر و متعادل یکی از نیازهای توسعه اجتماعی است.
در بحث عدالت اجتماعی و سنجش میزان دستیابی به آن، با توجه به گستردگی موضوع و طرح چند شاخص برای آن، پیشنهاد می شود که گروهی از متخصصان توسط اساتید دانشگاه و حوزه و گروهی از متخصصان توسط پژوهشگران تشکیل شود. و مدیران مرتبط با همکاری، دستیابی به عدالت اجتماعی را ارزیابی می کنند. وظیفه گروه اول ارائه و استخراج شاخص های عدالت اجتماعی در هر نقطه از کشور بر اساس مبانی نظری اسلامی-ایرانی عدالت اجتماعی و وظیفه گروه دوم اجرای این شاخص ها به صورت میدانی است.
اساس جامعه اسلامي بر عدالت و عدالت اجتماعي استوار است، تا آنجا كه تجربيات مشاهده شده در قرن حاضر، مهم ترين منبع توسعه و توسعه ناپذيري است. این نوعی نگاه به موضوع عدالت اجتماعی بوده است.
مهم ترین مسائل و مشکلات توسعه اجتماعی در ایران را می توان به شرح زیر بیان کرد:
غلبه ارزش های ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزش های ذاتی (تعهد) و اولویت دادن به توسعه عقلانیت ابزاری یا اقتصادی بر توسعه عقلانیت ارتباطی (اجتماعی). کاهش خرد جمعی در جامعه; تعدد و تنوع مسائل اجتماعی و افزایش تعارضات اجتماعی؛ عدم ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی با جامعه و درگیری نخبگان که این وضعیت را تشدید کرد. تعدد هنجارهای اجتماعی متناقض، گاه نظری و عملاً منفصل؛ خانواده، قبیله، قومیت و احساس تعهد به یک جامعه کوچک غیررسمی و تقدم منافع فردی، خانوادگی و قومی بر منافع پوپولیستی؛ چندگانگی ساختاری – ساخت و ساز پراکنده و شدت روابط درون گروهی و شکنندگی روابط برون گروهی یا بین گروهی زیربنای درگیری های بین گروهی و درگیری های جمعی. فشار بیرونی خشونت آمیز به دلیل کثرت شخصیت و رواج تظاهر و چاپلوسی و دروغ و ریا. سرخوردگی روانی، نارضایتی عمومی و برون گرایی، هنجارشکنی، غیرقانونی بودن، غیرقانونی بودن و آسیب پذیری در برابر تهاجم فرهنگی؛ بحران های اجتماعی فزاینده به ویژه بحران های اخلاقی که امروزه منجر به انواع خشونت ها و نابسامانی ها در سطوح مختلف می شود.
نابرابری در وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی زنگ خطری جدی برای مسئولان است، لذا پیشنهاد می شود شاخص های سلامت، آموزش و درآمد را در سراسر کشور تدوین کنند و برای کاهش شکاف بین استان ها و توزیع عدالت سیاست ها و تدابیری اتخاذ کنند. و امکانات باید عادلانه انجام شود.

برای رسیدن به توسعه اجتماعی باید جامعه از نظر علمی و فناوری توسعه یابد تا نتوانیم دچار توسعه نیافتگی اقتصادی، نابرابری و بی عدالتی شویم و به سمت توسعه اجتماعی حرکت کنیم. لذا پیشنهاد می شود به توسعه علمی و فناوری توجه زیادی شود و از دانشگاه ها و مراکز علمی حمایت های زیادی صورت گیرد.
دولت باید احساس مسئولیت و مسئولیت اجتماعی را در بین شهروندان تقویت کند و باعث آسایش مردم و افزایش امنیت، آزادی و رفاه در جامعه شود. با توجه به تفاوت های فرهنگی در نقاط مختلف کشور، با توجه به توسعه اجتماعی، همه برنامه های توسعه منطقه ای و محلی باید با در نظر گرفتن این تفاوت ها در کشور انجام شود.
برای افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی، دولت باید اشتغال و بهره وری را افزایش دهد و بیکاری و کارآفرینی را کاهش دهد و از ایجاد اشتغال حمایت کامل کند.
برای حفظ محیط زیست باید از فرسایش و تخریب دارایی های اکولوژیکی و طبیعی جلوگیری کرد و به بازسازی و رسیدگی به مسائل زیست محیطی توجه کامل داشت.
در زمینه سلامت نیز ضمن توسعه بیمه همگانی و حمایت از نیازمندان، اقلام پزشکی مورد نیاز را در اختیار نیازمندان قرار می دهد و هزینه های درمانی آنان را کاهش می دهد.
در زمینه آموزش نیز اقدامات خوب و مناسبی در سال های اخیر انجام شده است، اما آموزش و پرورش در ایران دیگر از کمبود امکانات و امکانات رنج نمی برد، بلکه ورود سایر مسائل اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری، آموزش و پرورش را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. . بنابراین توصیه می‌شود سازمان‌های مرتبط با آموزش به صورت هماهنگ و یکپارچه در این زمینه عمل کرده و آسیب‌های ناشی از ترک تحصیل و بی‌سوادی را کاهش دهند.
در رابطه با نظریه اتصال باید توجه داشت که ورودی پدیده های بیرونی جز از طریق ارتباط با ریشه های بومی نمی تواند موفق باشد. در صورت اتصال لینک ها محصول مطلوبی خواهیم داشت که برای آن باید شرایط بومی گرایی حفظ شود. ما همه نوع کمک داشته ایم، در مساجد، در محله ها، می توانیم پدیده های جدید را به درستی به آنها متصل کنیم.»
انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.