موضوعی که حتی شوخی خوبی هم نبود!

[ad_1]

در عین حال که دولت برای اعمال قانون پرداخت اطلاعات به کارگران در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی را مشروط کرد و حتی به مدیران ذیصلاح، نمایندگان مجلس در جریان بررسی این قانون وعده داد. قانون بودجه خود را از این الزام مستثنی کرد، اگرچه این تصمیم بعداً لغو شد، حتی پیشنهاد چنین تبعیضی خوشایند نبود.

به گزارش ایسنا، استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است که در پایان سال 1396 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور راه اندازی شد و دستگاه های اجرایی موظف به معرفی شدند. اطلاعاتی است، اما بسیاری از آنها به هر بهانه ای، قانون را زیر پا می گذارند. این در حالی بود که طبق قانون بودجه سال 1388 دولت موظف به پرداخت حقوق کارکنان مشمول گزارش دهی بود.

سامانه ثبت نام و پرداخت مزایا شرایط مساعدی نداشت و در اجرای قانون از سوی دستگاه های اجرایی نیز عملکرد خوبی نداشت و گزارش شفافی از آن تا آبان ماه سال گذشته سازمان اداری و کار منتشر نشد. پرداخت های مشروط گزارش ورودی اطلاعات حقوقی توسط دستگاه ها. حتی اعلام شد که به شرط آن می توان دستگاه ها را پرداخت کرد تعهد کتبی برای تکمیل یا تکمیل ورود اطلاعات تا پایان دسامبر.

گزارش ها نشان داده شده است حدود 1400 دستگاه به هر دلیلی اطلاعاتی را در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکردند که با توجه به گذشت حدود چهار سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه، این امر مدنظر قرار گرفت.

همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس و در حال بررسی، خبر رسید که نمایندگان آن از ورود اطلاعات قانونی خود به سامانه پاکنا چشم پوشی کرده اند. اما چندی بعد در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه، ایجاد کرد، نشان داد اینکه مجلس به گونه ای عمل کرد که حقوق و دستمزد نمایندگان در نظام حقوق و مزایا ثبت نشد، اما در نهایت اصلاح و تصویب شد که مجلس موظف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را در نظام حقوق و دستمزد لحاظ کند. شغل سازمان امور عمومی

این عمل در حالی انجام شد بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از درج اطلاعات مستثنی هستند و حتی در مورد شرکت های متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است فقط اعلام نکند. با تصویب شورای عالی امنیت ملی از قوای سه گانه گرفته تا تمامی دستگاه هایی که همچنان قانون خاصی دارند و قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمی کنند باید اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند.

پنج سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه می گذرد و همچنین بخشی از بحث شفافیت قانونی که سامانه «پاکنا» است بلاتکلیف و با عملکرد ضعیف باقی مانده است، اما اجرای این قانون در دست بررسی است و به گفته تحلیلگران، از آنها انتظار نمی رود که به صورت مبهم و سوال برانگیز برای اذهان عمومی عمل کنند.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.