لزوم تصویب لایحه «تامین مصونیت زنان در برابر خشونت»

[ad_1]

انتشار بیانیه زنان فیلمساز در اعتراض به خشونت علیه آنها، بیش از پیش توجهات را به لایحه ای معطوف کرده است که در سال ها درگیری بین دولت و مجلس تصویب نشده و تنها راه محافظت قانونی از زنان در برابر انواع خشونت است. فیزیکی، روانی یا شبیه یک شخصیت است.

به گزارش ایسنا، این روزها با انتشار بیانیه زنان سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این حرفه، صحبت از لزوم تصویب لایحه «حمایت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» است. دوباره افزایش یافت و بسیاری خواستار تسریع روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی شدند.

به عنوان مثال، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به این بیانیه وی با اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد: لایحه قانون حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت هر چه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

فاطمه رحمانی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه «حمایت، عزت و امنیت زنان در برابر خشونت» وی همچنین گفت: کلیات لایحه «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بلافاصله در ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و پس از پیگیری به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون زنان و خانواده رسید. زیر نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، اسلامی است. این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه جلسات متعددی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه قضایی، کارشناسان، اندیشمندان و دستگاه های اجرایی مسئول این لایحه برگزار شد و کار کارشناسی آنها در کمیسیون تخصصی به پایان رسید و مجلس به دنبال طرح این لایحه است. در دادگاه کمیسیون و سپس در مجلس ارائه شود. رحمانی همچنین قول داد که این لایحه را اوایل امسال به کمیسیون و سپس به مجلس ارائه کند.

اهداف لایحه «حمایت، عزت و امنیت زنان در برابر خشونت»

در ماده 1 این لایحه اهداف آن به شرح زیر است: الف- تضمین امنیت و حفظ کرامت زنان. ب- تحکیم بنیان خانواده و حفظ کیان آن. ج- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی در زمینه رسیدگی به جرایم موضوع این قانون. د- توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت زنان و حفظ نظام خانواده. هـ- ارتقاء شاخص های قضاوت اسلامی و عادلانه در رابطه با زنان موضوع این قانون. ج- پیشگیری از جرایم خشن علیه زنان. ز) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خطر قربانی شدن. بارگذاری شده است.

موضوع بررسی لایحه «حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت»

ماده 2 این لایحه مقرر می دارد: هر گونه رفتار عمدی که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه نسبت به زن انجام شود و موجب آسیب یا آسیب به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی های قانونی او شود. با عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت روحی و روانی، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع زنان مطابق ماده مذکور رفتار می‌شود. این قانون

ادامه تکالیف لایحه «حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت»

ماده 4 این لایحه مقرر می دارد به منظور تحقق انتساب های مقرر در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی حمایت، حیثیت و امنیت زنان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مشمول این قانون می شود. قانون پیشگیری از جرم 1. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیسیون 2- معاون دادستان کل کشور 3- معاون امور زنان و خانواده 4- معاون وزیر دادگستری 5- معاون وزیر کشور 6- معاون وزیر آموزش و پرورش 7- معاون. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 8- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 9- معاون صدا و سیما 10- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 11- معاون وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی 12- رئیس سازمان صدا و سیما. سازمان بهزیستی 13 – معاون وزیر راه و شهرسازی 14 – رئیس پلیس پیشگیری و پیشگیری 15 – رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی 16 – رئیس سازمان پزشکی قانونی 17 – رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون وکلا. کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 18- سه نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان به مدت دو سال با ابلاغ. رئیس کمیته ملی 19- دو استاد سمینار قم مدیر سمینارهای حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روانشناسی را به مدت دو سال با اطلاع رئیس کمیته ملی معرفی می کند.

اقدامات ارزنده پیش بینی شده در این لایحه

افسر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف این قانون موظف است دفاتر حمایت از زنان ایجاد کند قوه قضاییه می آید.

علاوه بر این قوه قضائیه همچنین لازم است شعب و دادگاه های تخصصی تحقیق برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون ایجاد شود که قضات دادگاه های موضوع این قانون از بین قضاتی که آموزش های لازم را گذرانده اند انتخاب شوند.

وزارت دادگستری همچنین یکی از نهادهای مسئول در این لایحه موظف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقداماتی را انجام دهد: 1- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان 2- ایجاد صندوق. حمایت از زنان برای محافظت از زنان مجرم مشاهده و جبران خسارت آنها. – در مواردی که زن مقتول و قاتل مرد باشد و خانواده زن مقتول به تشخیص قاضی اجرای احکام نمی توانند مابه التفاوت دیه را بپردازند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و اجتماعی خاصی است با توجه به نظر قاضی. حکم اجرا و با تایید رئیس قوه قضائیه مابه التفاوت پرداخت خواهد شد.

از دیگر نوآوری های ارزشمند در این قانون این است که در ماده 14 این لایحه آمده است: «مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار که کشته یا مجروح می شوند به اندازه دیه مردان در بیت المال پرداخت می شود». آئین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزیر آموزش و پرورش برای تحقق اهداف این قانون اقداماتی از قبیل 1- نظارت مستمر بر وضعیت آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان برای شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و ارجاع آنها به مراکز حمایتی و مشاوره ضروری است. 2- ارائه خدمات مشاوره ای مستمر به خانواده های آسیب پذیر و آسیب پذیر بویژه در حاشیه. 3- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی برای شناسایی دختران قربانی یا در معرض خطر و انجام اقدامات پیشگیرانه و حمایتی.

از دیگر اقدامات ارزنده این لایحه می توان به معرفی وکیل دادیار یا داوطلب در موارد نیاز توسط مراجع قضایی در موارد موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مددکاری توسط حکم وکلای دادگستری و مرکز قضایی وکلای دادگستریارائه خدمات رایگان به زنان قربانی نیازمندی موضوع این قانون توسط پزشکی قانونیآموزش مهارت های زندگی و مهارت های کاری برای مجرمان زن در دوران حبس سازمان زندانیان، ایجاد یگان ویژه برای تامین امنیت زنان در کلانتری ها توسط پلیسافزایش آگاهی شهروندان و آموزش مهارت های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی برای افزایش ایمنی زنان شهرستان ها، شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی زنان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان آنان توسط تندرستی، کاهش ساعات کار یا نوسان ساعت کاری برای زنان شاغل برای مراقبت از خانواده وزارت کار و الزام مراکز درمانی دولتی به پذیرش و مداوای سریع زنان موضوع این قانون و مستندسازی صدمات وارده و معافیت از پرداخت هزینه های درمانی. وزارت بهداشت نقل شده است.

جرایم اصلی این لایحه

هر کس در اماکن عمومی یا اماکن عمومی زنان را رسوا یا مزاحم کند یا با الفاظ و حرکات خلاف حیثیت آنان توهین کند به حبس تعزیری درجه شش و شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ـ هرکس همسر خود را مکرراً تحقیر کند به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.

– هرگونه درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زنان جرم محسوب و متجاوز به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شود. تبصره: در صورتی که درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (اعم از محیط های دولتی یا دولتی و یا در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی) مطرح شود نویسنده به حبس تعزیری درجه شش فوق محکوم خواهد شد.

– اگر مردی عمداً زنی را در ملاء عام کتک بزند یا به هر نحوی با باوی ارتباط برقرار کند به شلاق درجه هشت محکوم می شود.

– هر گاه یکی از کارکنان دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا صاحبان شرکت ها یا هتل ها یا رستوران ها، کارگر یا کارگری با مزد به کار گرفته شود. کمتر از مزد قانونی به حبس تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.

هرکس مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا زنی را تشویق کند، ترغیب کند، تحریک کند، تلاش کند یا از روی اکراه استفاده کند، به حبس یا شلاق درجه شش و در صورت موفقیت به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه بیانیه زنان دست اندرکار فیلم در اعتراض به خشونت علیه زنان این صنف نیز حاوی بسیاری از جرایم ذکر شده در این لایحه است، می توان انتظار داشت که با قانون گذاری و اجرای صحیح این لایحه، مشکلات مربوط به زنان در بسیاری از طبقات و حرفه ها از جمله سینما تا حدی حذف خواهند شد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.