امنیت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

[ad_1]

عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی با عنوان “امنیت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” به این مساله پرداخت .

به گزارش ایسنا، متن یادداشت ابراهیم برزگر عضو اندیشکده عدالت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به این شرح است :

طرح مسئله

امنیت از دیرباز به بعد نظامی و تهدید عینی محدود بوده است؛ با این همه در ادبیات پژوهشی جدید، بعد ذهنی و فرهنگی و احساسی هم پیدا کرده است. در این حالت رابطه امنیت چه در تعریف مضیق و یا موسع آن با الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از یک سو و عدالت از سوی دیگر، معماری این نوشتار است. به ویژه که هویت بعدی امنیتی پیدا می‌کند و عدالت و امنیت نیز در برخی حالت‌ها و وضعیت‌ها جمع‌ناپذیر می‌شوند و در تقاطع قرار می‌گیرند؛ یعنی دستیابی به عدالت، مخل امنیت است و پیگیری امنیت مستلزم صرف‌نظر کردن از عدالت است.

 حال پرسش این است که امنیت چگونه در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی با مفاهیم هویت و عدالت، معنا دار می‌شود. فرضیه آن است که امنیت در الگوی  اسلامی‌ایرانی پیشرفت به طور موسع تعریف می شود و بعد خاص آن بر هویت و بعد عام آن بر عدالت پایه بودن تاکید می‌ورزد.

چارچوب مفهومی

یکی از مباحث نظری در باب امنیت به اندیشه‌های افلاطون و ارسطو باز می‌گردد که برای برقراری و تحقق امنیت، بر عدالت تاکید می‌ورزیدند، می‌توان آن را “امنیت عدالتی” یا “امنیت عدالت پایه” مفهوم‌سازی کرد.

نظریه دوم نظریه‌های رئالیستی یا نورئالیستی در باب امنیت است. از نظر آنان، دولت‌ها سرچشمه تهدید و در عین حال مسئول برقراری ارتباط و در عین حال مسئول برقراری امنیت است.

 نظریه‌های واقع‌گرایی، امنیت را از یک سو به سرشت شرور انسان‌ها و سیاستمداران هر کشور به طور خاص نسبت می‌دادند که با زیاده‌خواهی به جنگ و تجاوز اقدام می‌کنند و از سوی دیگر امنیت را در بعد نظامی و تهدیدات فیزیکی و نظامی محدود می‌کرد.

 جنگ موضوع محوری مطالعات امنیتی بود. از نظر این نظریه‌پردازان فلسفه وجودی دولت و کارکرد اصلی دولت، کارکرد امنیتی است.

 دولت مرجع اصلی کارگزاری برقراری امنیت است. “مورگنتا” توازن قوا و موازنه قوای دولت‌ها را سازوکار برقراری امنیت و جلوگیری از جنگ می‌دانست. نظریه‌های لیبرالیستی امنیت نیز برعکس با نیک سرشت پنداری انسان‌ها و خوش‌بینی به آن بر این باور است که با طراحی نهادی و نهادسازی نظیر نهادهای بین المللی و حقوق بین‌الملل و دیپلماسی و همکاری چندجانبه می‌توان از وقوع جنگ جلوگیری کرد.

مکتب کپنهاک درباره امنیت، تفسیری موسع ارائه می‌دهد و بر چند بعدی بودن امنیت تاکید می‌ورزد. بوزان سه سطح تحلیل افراد، دولت‌ها و سیستم‌های بین‌المللی را در امنیت دخیل می‌داند و پنج بعد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست برای امنیت در نظر می‌گیرد و به این ترتیب از مفهوم سنتی امنیت خارج می‌شود و به بررسی مسائل هویتی- اجتماعی و نیز محیط‌زیستی بر امنیت می‌پردازد. دیدگاه‌های نوواقع‌گرایی را با سازه‌انگاری ترکیب می‌کند. از نظر بوزان الگوهای دوستی و دشمنی امنیت منظقه‌ای را رقم می‌زند. منظور دوستی طیفی است که تا انتظار حمایت و حفاظت را در بر می‌گیرد و در روابط دشمنی نیز سوءظن و هراس حاکم است.

بنابراین امنیت هویت‌گرا و امنیت چند بعدی و امنیت موسع از ویژگی‌های آخرین نظریه‌های امنیتی است.

این مفهوم از امنیت با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیشترین سازگاری و قدرت توضیح دهندگی را دارد زیرا هم معنای ذهنی و هم معنای عینی امنیت را پوشش می‌دهد.

 امنیت عبارت است از حفاظت در برابر خطر عینی و یا احساس ایمنی (امنیت ذهنی و رهایی از تردیدها، اعتماد به دریافت‌های شخصی) است. از نظر سطح امنیت به سه سطح فردی، گروهی و ملی از نظر قلمرو به دو دسته امنیت داخلی و خارجی و از نظر موضوع به پنج حوزه سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی (فرهنگی) و زیست‌محیطی تقسیم می‌شود.

 امنیت در معنای ذهنی نبود دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن ارزش‌ها است.

محورهای اصلی مکتب کپنهاک عبارتند از:

1- مطرح شدن امنیت بین ذهنی؛

2- دولت به عنوان مرجع امنیت؛

3- امنیتی و غیرامنیتی‌سازی موضوعات گوناگون؛

 4- امنیت ملی به عنوان مرکز ثقل امنیت.

امنیتی‌سازی

“امنیتی‌سازی” از دیگر ویژگی‌های برجسته‌تر این مکتب است.

این نکته را “الی ویور” استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک مطرح می‌کند. وی طیفی در نظر گرفت که یک طرف آن امور غیرسیاسی و طرف دیگر امور امنیتی قرار می‌گیرند. جای هر موضوع در روی این طیف ثابت و قطعی نیست، بلکه گفته می‌شود که منجر به قرار گرفتن موضوعاتی خاص در حوزه امنیت آن جامعه خاص قرار می‌گیرد. در حالی که پیش از آن در این حوزه قرار نداشته است. بنابراین هر موضوعی می‌تواند در حوزه مسائل امنیتی قرار گیرد.

امنیتی‌سازی یک حرکت کلامی است. یعنی حرکت بیان و نوع و بیان مطلب توسط گوینده است که امنیت را تعریف می‌کند. موضوعی را امنیتی یا آن را غیرامنیتی می‌سازد.

امنیت موسع و هویت پایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

تهدید ارزش‌ها و هویت جمهوری اسلامی، صورت‌ها و هویت‌های متفاوتی دارد. گاه با اعزام ناوهای آمریکایی و تهاجم نظامی در پوشش صدام و عراق انجام می‌شود. در اینجا هویت نظامی ایران به مخاطره می‌افتد. گاه در قالب محتوای نرم فکری- اخلاقی رسانه‌ها و ماهواره‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و تلگرام و جز آن رخ می‌دهد ، در این صورت هویت فرهنگی- اجتماعی جمهوری اسلامی تهدید شده و امنیت آن به خطر افتاده است. گاه با تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه در نظام بین‌الملل، هویت اقتصادی جمهوری اسلامی به مخاطره می‌افتد. گاه با تشکیک در محتوای نظام سیاسی غیر سکولار و مبتنی بر ولایت‌فقیه این کار انجام می‌شود و آن را در مقابل فشار مثل غربی شدن قرار می‌دهند؛ در این صورت هویت سیاسی جمهوری اسلامی به مخاطره می‌افتد و تهدیدات سیاسی رخ می‌دهد. گاه در قالب به طور مثال سد زدن کشور همسایه بر رود هیرمند در افغانستان یا سد آتاتورک در ترکیه این کار انجام می‌شود و یا با ریزگردها با سرچشمه کشور همسایه رخ می‌دهد، در این صورت تهدید زیست‌محیطی رخ می‌دهد.

رویکردهای امنیت هویت محور مطابق با نظریه بوزان و یا رابرت مندل (1377) و یا گیدنز (1377) که مرکز ثقل مباحث امنیتی را مباحث هویتی قرار می‌دهد در الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت ایران در قالب فشار هویتی از بیرون در دو قالب مثال امنیتی شدن حقوق بشر در ایران یا امنیتی شدن خرده هویت‌های قومی به صورت درونی خود را نشان دهد. در دوره مدرن بعد از برخورد جهان اسلام و ایران معاصر با تمدن غرب، دچار دوگانگی هویتی شد.در واقع بیشتر تهدیدات به ایران معاصر، تهدیدات هویتی بوده است.

هویت ایرانی اسلامی ایران در ابعاد گوناگون دین، مذهب، تاریخ و سبک زندگی، زبان فارسی در معرض خطر و تهدید قرار گرفت و در واقع معمای سنت و مدرنیسم؛ سنت و تجدد از همین لحظه شروع می‌شود و مفهوم امنیت هویت پایه یا هویت امنیتی شکل می‌گیرد. در واقع مدرنیته غرب از درون سنت، اسطوره‌ها، آئین و مذهب غربی برخاست و تولید شد. این مدرنیته با سنت غرب تعارضی نداشت؛ اما این مدرنیته و عوارض آن، آنگاه که به جهان اسلام و ایران معاصر وارد شد، از آنجا که خاستگاه شرقی نداشت در قالب معما و تعارض سنت و تجدد (مدرنیته) خود را نشان داد و این معما همچنان با شدت کمتری نسبت به یکصد سال گذشته ادامه دارد و با ابعاد هویتی خود یکی از مسئله واره‌های مهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تشکیل می‌دهد.

امنیت پایدار در جمهوری اسلامی به شکل عمیق و ژرف زمانی رخ می‌دهد که بتوان نوعی مدرنیزاسیون و نوسازی و تجدید از درون سنت اسلامی ایرانی ایجاد کرد. در آن صورت، آن مدرنیزاسیون متکی بر سنت  اسلامی ایرانی است و به طور بنیادین معمای سنت و تجدد یک بار و برای همیشه حل و فصل می‌شود و هویت امنیتی یا امنیت هویت پایه در مقام عمل، تحقق عینی پیدا می‌کند.

امنیتی شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی

تفاوت در هنجارهای شکل دهنده حقوق بشر میان غرب و جمهوری اسلامی موجب شده است که حقوق بشر از ماهیت حقوقی خود خارج شود و فرآیند امنیتی شدن یا امنیتی سازی حقوق بشر همواره به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران اعمال شود و سیاست انزوای آن در محیط بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد. این همه در حالی است که قدیمی‌ترین قانون نامه بشری به نام حمورابی که هم اکنون در موزه لوور فرانسه نگهداری می‌شود که در حدود 1730 قبل از میلاد درباره تنظیم روابط میان انسان‌ها و جلوگیری از جنگ و منازعه نوشته شده است و در سال 1902 میلادی از میان کاوش‌های باستان‌ شناسی در جنوب‌ غربی ایران در شهر شوش به دست آمده است. این مورد و منشور حقوق بشر کوروش (529-559 ق.م) قبل از اعلامیه حقوق بشر در انگلستان (1689) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (1776) و اعلامیه حقوق بشر در فرانسه (1789) و تنظیم سند حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی است.

 آموزه‌های قدرتمند اسلامی و قرآنی نیز بسیار قدیمی‌تر و اثرگذارتر و عمیق‌تر گزاره‌های حقوق بشری و فطری را مطرح کرده است.

با این همه بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکل‌گیری تضادهای هویتی و معنایی بین پیام‌های انقلاب اسلامی با ایدئولوژی و ساختارهای معنایی کشورهای غربی هستیم. با توجه به تضاد معنایی دو ساختار، فرایند امنیتی‌سازی حقوق بشر در ایران کلید می‌خورد. ابتدا برای امنیتی‌سازی پیونده حقوق بشری ایران، شاهد گزارش‌های نهادهای مختلف بین‌المللی به عنوان بازیگران کارآمد برای اقناع جهانیان با آمار و ارقام گوناگون هستیم.

 سپس بازیگران امنیت‌ساز، رویکرد “تهدیدپنداری” از ایران و عدم پایبندی ایران به هنجارهای بین‌المللی در قالب “زبان” به پیش می‌رود. جملاتی همچون نقص حقوق اقلیت‌ها، نبود آزادی بیان و یا آزادی‌های اجتماعی ارائه می‌شود. در مرحله سوم وانمود می‌شود که جامعه جهانی، ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر می‌شناسد که به معنای انزوای تهران و حمل بار امنیتی بر آن است.

آنان سلاح حقوق بشر را به طور گزینشی استفاده می‌کنند. در مورد ایران فشار حقوق بشری اعمال و در مورد عربستان چشم‌پوشی می‌کنند. حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا قرار می‌گیرد.

امنیت هویت محور درونی: 

هویت می‌تواند متغیر مستقل امنیت به عنوان متغیر وابسته باشد و در شکل مثبت یا منفی اثرگذار باشد و در شکل مثبت یا منفی اثرگذار باشد. برای تقویت امنیت پایدار باید به هویت ایرانی اسلامی توجه کرد. باید رویکرد “وحدت در کثرت” میان انواع هویت‌های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی و حتی هویت مدرن پرداخت. برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویت‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی است. باید مهارت‌های ارتباطی برای افزایش تعاملات فرهنگی را آموزش و تقویت کرد. یکپارچگی جمعیت غالب شیعی ایران در حفظ امنیت ایران نقشی تعیین کننده دارد. یکپارچگی جمعیت غالب مسلمانان نیز همین ویژگی را دارد. پاسداشت زبان ملی و فارسی به عنصر هویت بخش ملی همه قومیت‌ها، نژادها و مذاهب گوناگون است. حرکت وضعی هویت‌های محلی در مدار خود در کنار حرکت انتقالی توامان آنان بر مدار ملی و ایرانی عامل هویت‌بخش و در عین حال متضمن امنیت ملی ایران است.

در حرکتی معکوس کاهش هویت ملی و تعارض هویت‌های محلی با هویت ملی و یا کاهش وفاداری ملی، کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، کاهش غرور ملی و امید ملی به کاهش قدرت ملی و تضعیف امنیت پایدار می‌انجامد.

امنیت عدالت‌پایه

عدالت یکی از مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در پیش نویس آن قید شده است. عدالت خود از اصول مذهب شیعه است. در آرمان “رسالت”، افق و تدابیر یعنی ارکان پنج گانه الگو به طور مرتب و جا به جا از آن سخن رفته است در قانون اساسی نیز از آن سخن گفته شده است. به طور مثال در سند الگو برای سال 1444، از واژه‌های “احساس امنیت”، امنیت همه جانبه، عامل وحدت و اخوت اسلامی و صلح جهانی بودن، امنیت غذایی و امنیت قضایی و نظام قضایی عادلانه، سخن گفته شده است (پیش نویس سند الگو).

در تدابیر الگو نیز تحقق فرهنگ و معنویت؛ علم و نوآوری، اقتصاد و معیشت، عدالت اجتماعی و قضایی می‌تواند تولید کننده “امنیت ملی” باشد و مفهوم امنیت پایدار و عادلانه را ایجاد کند. از سوی دیگر امنیت خود یکی از بسترها و زمینه‌ها و پیش‌نیازهای اولیه تحقق عدالت اجتماعی و قضایی می‌باشد.

 در صورت نبود امنیت داخلی و بروز نا امنی و آشوب در داخل، قوه قضاییه نیز نمی‌تواند به ایفای نقش عدالت قضایی اهتمام بورزد و یا قوه مجریه نمی‌تواند به پیگیری عدالت اجتماعی بپردازد.

در صورت به مخاطره افتادن امنیت خارجی و تجاوز کشورهای متجاوز خارجی، نمی‌توان انتظار عدالت اجتماعی داشت. زیرا کیان کشور دچار تهدید شده است. عدالت اجتماعی و امنیت دو کارکرد است. دولت موظف به انجام هر دو کارکرد برقراری امنیت و برقراری عدالت اجتماعی است.

در صورت امکان دولت می‌تواند نسبت به تحقق همزمان یا غیر همزمان هریک از این دو کارکرد اهتمام بورزد. در صورت تعارض و تقاطع و جمع‌ناپذیری امنیت و عدالت اجتماعی به طور توامان و در واقع اگر اخذ یکی مستلزم فدا کردن دیگری باشد، در این صورت کدام یک باید در اولویت قرار گیرد؟ واقع‌گرایان بر مبنای ایده امنیت‌محوری، امنیت را بر عدالت تقدم می‌دهند و بر این باور هستند که همه فضیلت‌ها از جمله عدالت تنها در صورت امنیت، قابل تحقق‌اند. برای مردم نیز نا امنی از بی‌عدالتی رنج‌آورتر است. نظریه آرمان‌گرایان برعکس در فرض تعارض امنیت و عدالت، عدالت را بر امنیت ترجیح می‌دهند. به نظر آنان نظم و امنیت نیز با توجه به عدالت اجتماعی محقق می‌شود. امنیت پایدار فقط امنیت عدالت‌پایه خواهد بود؛ زیرا با عدالت، تولید رضایت می‌شود و با کاهش شکاف‌های طبقاتی و افزایش انسجام اجتماعی محبت بین مردم، خشونت مهار امنیت اجتماعی و ملی افزایش می‌یابد. صاحب‌نظری تعارض عدالت و امنیت را در سه سطح امنیت فردی، امنیت عمومی و امنیت ملی تفکیک می‌کند و در فروض زیر خلاصه می‌کند:

1- در تعارض عدالت با امنیت فردی خواص، عدالت بر امنیت عموم مردم تقدم دارد.

2- در تعارض عدالت با امنیت عمومی، در شرایط عادی، عدالت بر امنیت اولویت دارد و به طور استثنایی و در شرایط اضطراری، امنیت اولویت پیدا می‌کند.

3- در تعارض عدالت با امنیت ملی، در شرایط عادی، عدالت بر امنیت اولویت می‌یابد و در شرایط بروز معضل و هزینه زیاد اجرای عدالت برای نظام سیاسی، امنیت، اولویت پیدا می‌کند.

با این همه به نظر نگارنده، عدالت در جهت‌گیری کلان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید گزینه ترجیحی به عنوان قاعده باشد و در شرایط استثنایی و آن هم به شکل موقت امنیت بر عدالت ترجیح پیدا کند ، زیرا امنیت باید عدالت پایه باشد و امنیت پایدار و فراگیر و به ویژه احساس امنیت فقط با عدالت اجتماعی تحقق پیدا می‌کند.

عدالت وجه متمایز و شناسنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و نمی‌تواند به طور مرتب با مصلحت اندیشی‌های گوناگون تعطیل شود. عدالت، قاعده‌گرا است ولی امنیت ملی، مصلحت‌گرا است.

مصلحت‌گرایی موجب می‌شود که اجرای عدالت متوقف یا به تاخیر افتد.

 عدالت مفهومی کیفی‌تر و فربه‌تر از امنیت است و درک عدالت، دشوارتر از درک امنیت است.

دستیابی به عدالت، دشوارتر از دستیابی به “امنیت” است.

 از جمله آسیب‌های عدالت به تعبیر امام علی (ع) در مقام بیان سهل و وسیع و در عمل بسیار دشوار و تنگ تجلی می‌کند.

“امنیت” امری پیشینی برای عدالت است و عدالت امر پسینی است و عدالت و امنیت رابطه طولی با یکدیگر دارند. امنیت امری ضروری است. ولی عدالت، مطلوب همگانی است و برای رسیدن به عدالت جان‌ها و مال‌های فراوانی، قربانی شده است.

 ایجاد امنیت بر تحصیل عدالت اولویت دارد؛ زیرا بدون استقرار نظم در جامعه نمی‌توان به تعریف حقوق و تحصیل آنها همت گمارد.

 مستند به قول امام علی که اقامه حکومت جور را در قیاس به نبود حکومت، مطلوب ارزیابی می‌کند: لابد الناس من امیرٍ برٍ او فاجرٍ تحصیل حداقل امنیت، شرایط اولیه عدالت در عمل محسوب می‌شود.

امر سیاسی و ثبات سیاسی باید بر هر بحثی درباره عدالت مقدم باشد؛ زیرا در فقدان ثبات سیاسی، هر گونه کمک به کشوری فقیر با شکست مواجه خواهد شد، عدالت نیازمند پاسخگویی است. در کشوری که هیچ‌گونه ساختار قدرت و قانونی وجود ندارد، خبری از پاسخگویی سیاسی هم نیست و عدالت بین‌المللی نیز با مداخله نیز امکان‌پذیر نیست.

امنیت در صورت عدم رعایت عدالت به ضد خود تبدیل می‌شود و به بروز جنبش‌های اجتماعی عدالت‌خواهانه تبدیل می‌شود تا به رفع تبعیض بپردازد.

از جنبه نظری تلازم بین عدالت و امنیت وجود دارد؛ زیرا با اعطای حق کسی به صاحب حق، نوعی نظم برقرار می‌شود و در واقع عدالت و امنیت به طور توامان برقرار می‌شود و امنیت عادلانه ایجاد می‌شود. به بیان فاطمه زهرا (س) “خداوند، عدالت را به منظور تامین اطمینان و آرامش دل‌ها قرار داده است. یعنی با عدالت، امنیت و بالاترین درجه امنیت یعنی “اطمینان” به دست می‌آید.

شأن نظری و انتزاعی و مفهومی عدالت بر “امنیت” مقدم و برتر است و نمی‌توان از امنیتی پایدار بدون وجود برداشتی صحیح از عدالت سخن گفت. در مقابل، شأن کارکردی و کاربردی و عینی “امنیت” بر شان مشابه عدالت برتری دارد و مقدم است. کارکرد امنیت بر کارکرد عدالت مقدم است. وجود حداقل امنیت، شرط اولیه قوام همه جوامع است و پس از آن می‌توان از سایر فضایل از جمله عدالت سخن گفت. شان کاربردی هر فضیلتی بر شان انتزاعی و ذهنی هر فضیلت دیگر تقدم دارد. برقراری عدالت و امنیت در هر دو مورد فقط با توسط به “زور” و قدرت سیاسی ممکن می‌شود، نمی‌توان بی‌عدالتی را به عدالت یا نا امنی را به امنیت تحول کرد، بدون آنکه از ارتش و نیروی انتظامی و پلیس استفاده کرد.

در دیدگاه اسلامی، ظلم و ستم افراد به ویژه حاکمان و نخبگان سیاسی که شعاع و تبعات آن را افزایش می‌دهد، موجب ناامنی می‌شود زیرا افراد مظلوم دیر یا زود این ظلم را بر نمی‌تابند و نسبت به آن واکنش می‌دهند و با سازوکارهای گوناگون از جمله زور و خشونت به مقابله با آن بر می‌خیزند. این مطلب در قالب گزاره “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم” ارائه شده است. رمز ماندگاری و پایداری و حفظ نظام سیاسی در گرو عدالت‌ورزی است و امنیت پایدار عدالت‌پایه است.

انظلام یعنی تن دادن به ظلم از سوی مظلوم نیز یکی از موارد ممنوع و نهی شده در متون دینی است. در صورتی که مظلوم نباشد، ظالم هم امکان ظهور پیدا نمی‌کند. بنابراین تبعات منفی پذیرش ظلم، به امنیت آسیب نمی‌زند.

نتیجه‌گیری:

امنیت و امنیت ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متکی بر دو ستون هویت‌پایه و عدالت‌پایه استوار می‌شود. نمی‌توان از امنیت ملی و امنیت یک تلقی محدود و مضیق ارائه کرد. به دلایل هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی باید امنیت را در معنای موسع آن در نظر گرفت و این تلقی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تجانس بیشتری دارد.

در تلقی موسع، امنیت، هویت‌محور می‌شود. به ویژه با توجه به چالش تمدن غرب در دوره معاصر، هویت مقوله‌ای بسیار راهبردی محسوب می‌شود. چالش امنیتی‌سازی مقوله حقوق بشر در وجه فشار مثل غرب شدن از بیرون و یا مسئله‌خیزی خرده هویت‌های قومی متعارض با هویت ملی از درون برخی از ابعاد امنیت هویت‌محور را نشان می‌دهد. در این تلقی کلان مدرنیزاسیون متکی بر سنت ایرانی اسلامی می‌تواند به طور بنیادین معمای امنیت و امنیت ملی در جهان اسلام و ایران اسلامی را حل و فصل کند؛ زیرا مدرنیزاسیون غربی با سنت اسلامی و ایرانی به طور بنیادین ناسازگار است. هر وجهی از این معما حل شود، وجوهی دیگر از آن رخ می‌نماید.

امنیت عدالت‌محور، وجه دیگر از این ربط وثیق عدالت، امنیت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. امنیت و امنیت ملی در متن واقعیت عینی نمی‌تواند به طور بسیط در نظر گرفته شود؛ بلکه در مواردی در تعارض با سایر مقولات مثل عدالت قرار می‌گیرد و عدالت و امنیت در تقاطع قرار می‌گیرند و اخذ یکی به قربانی شدن دیگری می‌انجامد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.