تصویب قانون به خودی خود مانعی ندارد

[ad_1]

یک کارشناس حقوقی گفت: قانونگذاری و تصویب آن به تنهایی مانعی ندارد و انتخاب مدیران شایسته، صادق، شایسته و با صلاحیت و تامین امنیت شغلی آنان برای افزایش بهره وری و جلوگیری از منافذ فساد سازمانی، نیازمند سازوکارهای عملی دیگری است.

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا، درباره قانون نظارت بر اموال و مسافرت کارکنان که به تصویب کمیسیون قضایی و قضایی رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می شود، گفت: امروزه در بسیاری از کشورهای دارای قوانین مربوطه، جرم انگاری در حوزه حقوق کیفری کاهش یافته و بیشتر در پیشگیری و ایجاد فضای مناسب. محیط.” ساختارهای ایمن بر حفظ حقوق عمومی در همه ابعاد اعم از منابع انسانی و مالی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت با روش‌های نوین متمرکز شده‌اند.

وی با طرح سوال ادامه داد: علیرغم قوانین و مقررات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این زمینه، به صورت پراکنده یا متمرکز از جمله “قانون رسیدگی به دارایی های مقامات، کارکنان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران” تصویب شد. ١٣٩٤ / ٠٨ / نظام هيأت تشخيص سيستم و آيين نامه مصوب 1392 آيا نياز به تصويب طرح نظارت بر اموال و مسافرت هاي خارجي كاركنان، افسران و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران با جرم انگاري جديد داريد؟ و قادر به مقابله با وقوع جرایم مورد نظر نیستند؟با فرض عدم توانایی قوانین موجود در رسیدگی به جرایم برخی مدیران و مسئولان کشور، آیا با تصویب قانون جدید، وقوع جرایم کاهش می یابد؟

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در پاسخ به سوال اول و با عنایت به آیین نامه قبلی، مشاهده می شود که قانونگذار در بسیاری از موارد از جمله قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و مسئولان در معاملات دولتی مقامات دولتی مصوب سال 1393. 1/4/1 و قوانین سایر موارد پراکنده که نام آنها ذکر نشده است و قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مقامات و کارمندان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375 و تعیین سمت های حقوقی بالاترین. در سطح متوسط ​​و پایین تر، مصوباتی دارند که عمل می کنند، آنها هستند که نیاز به تصویب یک قانون جدید را کاهش می دهند.

این وکیل دادگستری افزود: در پاسخ به سوال دوم و با فرض اینکه قوانین قبلی قدرت مغایرت و محدودیت نداشته باشد یا نافذ باشد و یا ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در قوانین موجود نافذ باشد. ممکن است با اصلاحات به روز شود.” کرد.

اسدی تاکید کرد: این نکته از آنجایی حائز اهمیت است که برخورد با وقوع جرایم ضروری است و باید با اختلاس کنندگان بیت المال یا سوء استفاده کنندگان از قدرت برخورد قاطع شود تا فضای مناسب و آرامش بخشی برای مدیران و کارکنان ایجاد شود. ” در یک جامعه بسیار مهمتر است. بنابراین اگر فضا به سمتی هدایت شود که مدیران و کارکنان یک جامعه احساس امنیت نکنند، گوش دادن به نظرات انتقادی یا مخالف جایگاهی ندارد و در نتیجه نبوغ و نوآوری بی‌چهره خواهد بود و فرد بی‌چهره است. مدیریت یا مسئولیت یا حفظ موقعیت خود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پاسخ به سوال سوم و با توجه به ماده هشت گانه طرح بازرسی کالا و جابجایی کارکنان، متوجه می شویم که ماده 1 این طرح اصلاح مواد 1 و 2 قانون مصوب سال و در ماده ٥ که مربوط به مسافرت های پس از بازنشستگی است یا ماده ٦ که در مورد مسافرت های مشکوک است و به دنبال آن تشکیل “کارکنی” مرکب از سه قاضی باسابقه است. قوه مجریه مانند وزارت اطلاعات و امنیت و سازمان بازرسی مسئول رسیدگی به بسیاری از این مسائل هستند. بنابراین تصویب طرح جدید و استقرار در قالب هیئت مدیره جدید و جرم انگاری ضروری به نظر نمی رسد. حتی با فرض لزوم تصویب این طرح، در روند فعلی نه تنها کاهشی در این جرایم نخواهیم داشت، بلکه زمینه انشقاق در اجرای قوانین را نیز فراهم خواهیم کرد.

اسدی در پایان گفت: قانون و تصویب آن به تنهایی مانعی ندارد و انتخاب مدیران شایسته، صادق، شایسته و با صلاحیت و تامین ایمنی آنان در کار با هدف افزایش بهره وری و رفع خلأهای فساد سازمانی نیازمند است. مکانیسم های عملی دیگر.” .

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.